تأثيرات لا تنتهي.. وباء كورونا يرفع أعداد الفقراء حول العالم لما قبل 2005

كتب- سلمان إسماعيل

أدى ظهور جائحة كوفيد 19- إلى مفاقمة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت قائمة من قبل، فتآكلت المكاسب الإنمائية التي تحققت، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والبلدان المعرضة التغير المناخ. 

وفي أعقاب ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع لأول مرة منذ جيل كامل، بينما وصل الجوع إلى مستويات لم يشهدها منذ ما قبل عام 2005، على نحو تبينت معه هشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، فبين عامي 2020 و2023، وقع 165 مليون شخص إضافي يعيش أغلبهم في البلدان ذات الدخل المنخفض، أو ينتمون إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، في قبضة الفقر.

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول أفضل الممارسات في مجال مساهمة التنمية في تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في سياق التعافي من جائحة كوفيد-19، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي انطلقت في 9 سبتمبر وتتواصل حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وبحسب التقرير، لن يحقق سوى ثلث البلدان فقط هدف خفض مستويات الفقر على الصعيد الوطني إلى النصف. 

وتشير التوقعات إلى أن 575 مليون شخص سيظلون يعيشون في فقر مدقع في عام 2030، وسيكون أكثر من نصف هؤلاء الأشخاص من النساء والفتيات.

وسيظل قرابة 600 مليون شخص معرضين لانعدام الأمن الغذائي في عام 2030، وفي الوقت نفسه، يمتلك أغنى 10 في المئة من سكان العالم 52 في المئة من الدخل العالمي و76 في المئة من إجمالي الثروة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أشار إلى أن 10 في المئة فقط من البلدان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة بحلول عام 2030.

وفي سياق هيكلية الديون الدولية المعطلة التي يهيمن عليها الدائنون وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والقواعد الضريبية العالمية غير العادلة والأزمات المتداخلة، ومن بينها أزمة غلاء المعيشة وحالة الطوارئ المناخية، شهدت البلدان انتعاشا بطيئا وغير متكافئ، فحتى قبل الجائحة كانت بلدان نامية عديدة على بعد صدمة واحدة لتصبح مثقلة بالديون، وعلاوة على ذلك فشلت نصف البلدان المؤهلة للحصول على دعم المؤسسة الدولية للتنمية في العودة إلى مستويات الدخل التي كانت سائدة فيها قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة الإيرادات الحكومية المئوية المخصصة لخدمة الديون في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من 21 في المئة في عام 2022 إلى 32 في المئة في عام 2023. كما أدى اتساع الفجوات الإنمائية إلى وضع إعمال حقوق الإنسان في مهب المخاطر.

وتشير بعض التقديرات إلى أن البلدان النامية ستحتاج إلى ما يصل إلى 4 تريليونات دولار أمريكي من الاستثمارات الإضافية سنويا لتمويل الفجوات في تمويل أهداف التنمية المستدامة، بزيادة تفوق تقديرات ما قبل الجائحة بنسبة 50 في المئة.

وشددت المفوضية السامية في تقريرها على ضرورة أن تعزز السياسات مشاركة أفراد المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والفئات الضعيفة مشاركة فعالة في خطط التنمية الوطنية وفي تنفيذها وتقييمها.

ويعيش ما يقرب من 3.3 مليار شخص في بلدان تدفع مدفوعات فائدة تفوق إنفاقها العام مجتمعة على التعليم أو الصحة، ووثق مركز البحوث الاقتصادية والسياساتية أن 79 بلدا من أصل 134 بلدا من البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل كانت عرضة للوقوع في ضائقة ديون، أو كانت تعاني أصلا من ضائقة ديون، وذلك استنادا إلى المعلومات المتاحة من صندوق النقد الدولي وتقييمات التصنيف الائتماني، وتبين أن 60 بلداً من تلك البلدان معرض بشدة لمخاطر المناخ.